تعز: محكمة المواسط والمعافر الإبتدائية تصدر حكمين بالإعدام على مدانين بجريمتي قتل عمد والحبس بحق آخرين

رواها 360:

عقدت محكمة المواسط والمعافر الإبتدائية بمحافظة تعز، اليوم جلستها العلنية برئاسة القاضي صادق عبدالغني العبيدي ، قاضي المحكمة وبحضور عضو النيابة العامة عبدالقدوس المجيدي ، للنظر في القضية رقم 41 لسنة 1444 ه‍.، التي تتعلق بجريمة القتل العمد المرتكبة بحق المجني عليها (زعفران علي سعيد اسماعيل).

وحيث كانت القضية محجوزة للحكم والذي تم النطق به في الجلسة من واقع مسودته والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولًا/ رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهمين (ع.س.ع.الجهام) و (ق.أ.أ) و (إ.س.ع) وهم المتهمين من الأول وحتى الثالث وفقًا لما عللناه.

ثانيًا/ إدانة المتهم (ع.س.ع.الجهام) بالجريمة المنسوبة إليه بقرار الإتهام بقتل المجني عليها زعفران علي سعيد اسماعيل ، عمدًا وعدوانًا ومعاقبته على ذلك بالاعدام قصاصًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليها.

ثالثًا/ إدانة المتهمين وهم (ق.أ.أ) و (إ.س.ع) بالجريمة المنسوبة إليهما في قرار الإتهام بتقديم المساعدة للمتهم الأول لارتكاب واقعة القتل العمد ومعاقبة كلًا منهما بالحبس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

رابعًا/ إدانة المتهم (أ.م.ع.س) بارتكاب واقعة التحريض على القتل العمد ومعاقبته بالحبس مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

خامسًا/ إلزام كل واحد من المدانين المذكورين في البنود السابقة بدفع مبلغ وقدره مليون ريال تسلم لأولياء الدم أغرام ومخاسير التقاضي.

سادسًا/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك في السجلات.

وفي ذات الجلسة ، فصلت المحكمة في القضية رقم 12 لسنة 1443 ه‍. التي تتعلق بجريمة القتل العمد المرتكبة بحق المجني عليه (بسام عبده علي نعمان).

وحيث كانت القضية محجوزة للحكم والذي تم النطق به في الجلسة من واقع مسودته والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولًا/ رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهمين الأول والثاني وفقًا لما عللناه.

ثانيًا/ إدانة المتهمين (ع.ع.م.س) و (إ.خ.ع.ع) و (ش.خ.ع.ع) بالجريمتين المنسوبتين إليهم في قرار ومعاقبة المدانين المتهمين (ع.ع.م.س) و (ش.خ.ع.ع) بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت ، ومعاقبة المدان (إ.خ.ع.ع) بالحبس مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثًا/ إلزام المدانين المذكورين في البند السابق بالتضامن والانفراد بدفع أرش الجنايات للمجني عليه ردفان عبده سعيد مبلغ وقدره مليون وستمائة واثنين وثمانين ألف وخمسمائة ريال.

رابعًا/ إلزام المدانين المذكورين بدفع مبلغ وقدره ثمانية مليون ريال للمجني عليه ردفان عبده سعيد ، تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية شاملة نفقات المعاينة والعلاج ومليون ريال أغرام التقاضي.

خامسًا/ إلزام المدانين المذكورين بدفع مبلغ وقدره ثمانية مليون ريال لأولياء دم المجني عليه بسام عبده علي ، أغرام ومخاسير التقاضي.

سادسًا/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك في السجلات.

وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محكمة المواسط والمعافر الإبتدائية ضمن مساعي تفعيل العمل القضائي في مديريتي المواسط والمعافر ، وبما يعزز من حضور القانون ويكرّس مبدأ العدالة ويُسهم في ردع الجريمة وحماية المجتمع.